ایستار اخلاقی جامعه ما در نظام اقتصادی یک تراژدی را تجربه می­کند. هنوز ضربات جبران­ناپذیر فسادهای کلان اقتصادی، نظیر فسادهای بابک زنجانی و مه­آفرید امیرخسروی و پیشتر شهرام جزایری و فاضل خداداد بر پیکره نظام اقتصادی ایران نمایان است و آمارها هم بیان­گر فاجعه­یی اسفناک: ایران رتبه 141 فساد مالی را در بین 177 کشور در سال 2013 به خود اختصاص داده است! این در حالی است جامعه دینی ما مدام آموزه­های اخلاقی را گوشزد می­کند و خوشبختانه در حوزه تبلیغات و انگاره­ها و گزاره­های دینی، در زمینه عدم ارتکاب به مفاسد اقتصادی، مشکلی نداریم اما شوربختانه هر اندازه دنیای دینی ما در زمینه گزاره­های دینی فربه­تر است، به غایت اعلا در حوزه عمل نحیف­تر هستیم. بایسته است که مبلغان و روشنفکران دینی، فیلسوفان و مدرسان اخلاق در چنین شرایط پرمخاطره­یی چاره­یی بیابند و مسیر میسر عبور از بحران را در فضای زیست اخلاقی جامعه در تمام حوزه­ها، خصوصا در حوزه اقتصاد ترسیم کنند که اساسا اگر کنش­گران اقتصادی یک جامعه در سطوح مدیریتی دچار مفسده­یی شوند، ابتدایی­ترین قراردادهای جامعه با راس حاکمیت از هم می­گسلد و فرو می­پاشد. سلب اعتماد و کاهش سرمایه اجتماعی آثار جبران­ناپذیری به همراه خواهد داشت که حتی می­تواند بنیادی­ترین بنیان­های اجتماعی را زیر سوال ببرد.

بی­تردید «اقتصاد ابزار اخلاق است». جالب است بدانیم آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، مدرس فلسفه اخلاق بود و جالب­تر اینکه زمانی علم اقتصاد شاخه­یی از علوم اخلاقی مطرح می­شد. اما اینک شاهدیم که فاصله اخلاق و اقتصاد تا چه پایه شکاف دارد و این شکاف تا چه مایه برای نظام اقتصادی آسیب رسانده است. به نظر می­رسد هنوز سوال آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل اقتصادی، پاسخ متقنی نیافته است. «چگونه باید زندگی کرد؟» به راستی چگونه باید زیست که توانش­های اخلاقی در نهاد ما تقویت شوند و فضایل اخلاقی در رفتارهای ما نهادینه؟ شک نکنیم که منفعت اقتصادی و فضیلت اخلاقی جمع اضداد نیست بلکه این دو نه تنها پارادوکسیکال نیستند که در راستای هم قرار می­گیرند و اساسا کاری هم به مکاتب اخلاقی ندارم اما می­توان فضایل اخلاقی مبتنی بر فایده را کاربردی کرد. انسان اقتصادي، انسانی است که با «دیگری» در تعامل است و پیوسته در وابستگی متقابل بـا آن­ها قرار دارد؛ مطالعه رفتار اقتصادي چنین انسانی نمی­تواند تنها براساس«اصل خواسته­هاي مستقل» تبیین شود. اما هر جا که پاي «دیگري» به میان می­آید انسان اقتصادي با یک چالش اخلاقـی روبرو می­شود. بنابراین، رفتار اقتصادي با رفتار اخلاقی گره خورده و بدین ترتیب، علم اقتصاد و اخلاق نیز بـه یکدیگر نزدیک می­شوند. یعنی در اقتصاد این نکته حائز اهمیت است که در همه فعالیت­های اقتصادی یک «دیگر» مطرح است و این فرد «دیگر» یک «حق» و یک «تکلیف» را برای طرفین مطرح می­کند که این حقوق و تکالیف از دایره خود فرد فراتر می­رود و رعایت حقوق «دیگری» از موازینی است که در همه ادیان و آموزه­ها روی آن تاکید شده است. به نظر می­رسد سطوح اخلاق­گریزی در نهاد اقتصادی تنها در معضلات آشکاری چون ارتشا، اختلاس، فساد مالی، رانت، پول­شویی و امثالهم خلاصه نمی­شود و این پدیده شوم تبعات پنهان زیادی نیز دارد که این مساله هم با رهیافت­های ژورنالیستی قابل ترمیم نیست و نیازمند تحقیقات مبسوطی است. رابطه اقتصاد و اخلاق چنان در هم تنیده است که نمی­توان مرزبندی آن را دقیق مشخص کرد چرا که ما برای ایجاد یک سیستم اقتصادی سالم، نیاز به افرادی داریم که اخلاق­مدار باشند و در عین حال افراد اخلاق­مدار از جامعه­یی سربرمی­آورند که سیستم اقتصادی سالمی را داشته باشد.

وجه خطرناک عدم رعایت اخلاق و ایجاد فساد در اقتصاد، مربوط به بخش­های مدیریتی است که ممکن است سیستم اقتصادی را فلج کند و خود فساد به یک سیستم و رویه تبدیل شود و مبرهن است که مفسده اقتصادی در سطوح حاکمیتی و مدیریتی باعث بروز نابرابری­ها، فقر، بی­عدالتی و کاهش بهره­وری می­شود. از رهگذر فساد اقتصادی و عدم رعایت اخلاق در امور مالی، آن هم در سطوح بالا به بیراهه­یی می­رسیم که درست در تضاد با امر پیامبر اسلام است: « کاد الفقر ان یکون کفرا». آیا مگر الفبای جامعه دینی و اسلامی اقرار به توحید نیست؟ با این شرایط، ضرورت دارد که به قول دکتر حسین راغفر در کشور باید یک نهضت ضد فساد در عالی­ترین سطوح کشور شکل بگیرد چرا که بخش‌هایی از قوا و نهادها درگیر فساد و سو استفاده­های مالی و کج­کاری­های اداری هستند. از این رو باید حرکت دیگری خارج از این حوزه ها شکل بگیرد. اقتصاد فاسد، جامعه را فاسد می­کند. رابطه مستقیمی بین اختلاس، و ارتشا و رانت و تبعیض با اخلاقیات جامعه وجود دارد. به گفته دکتر فرشاد مومنی، پژوهش­ها نشان می­دهد که میان نرخ تورم و ناهنجاری­های اجتماعی رابطه تمام عیاری وجود دارد. در جامعه­یی که اختلاس­های نجومی و رانت­های کلان وجود دارد، دروغ و جرم و جنایت نیز بیداد می­کند. اقتصاد زیربنای جامعه است و اگر این زیربنا فروبریزد، چیزی برای روبنا باقی نخواهد ماند. از این منظر برای رفع بحران­های اخلاقی، نخست و پیش از هر چیز باید اقتصاد را سامان داد. بازگشت به اخلاق، حتما از مسیر توسعه صحیح اقتصادی می­گذرد و سهم مدیران اقتصادی و نیز اقتصاددانان کشورمان در رفع بحرانی که دامن ما را گرفته، بیش از هر زمانی عیان است. اقتصاد ما زمانی اخلاق را یاری می­کند که خود اخلاقی باشد. اقتصاد اخلاقی، اقتصادی است که ارزش­های اخلاقی را در نهاد خود پاس بدارد اگر چه تعمیم این ارزش­های معنوی به یک علم تجربی، آنطور که آمارتیاسن می­گوید بسیار سخت باشد اما می­توان با در نظر گرفتن اصول مشخص اخلاقی در حوزه اقتصاد و تجارت، به اقتصاد اخلاقی حداقل به طور نسبی دست یافت. پرهیز از پول­شویی، رشوه، احتکار، اختلاس و فرار از مالیات می­تواند بخشی از این اصول مشخص باشد. همه این اصول اقتصادی که امروز در غرب، به نص قانونی بدل شده­اند، بیش از این و پیشتر در متون دینی اسلام جزو واجبات قلمداد شده­اند. نگزیریم به سوال اول بازگردیم: «چگونه باید زیست؟». متاسفانه این سوال بیشتر سویه­های انسان­شناختی و انتزاعی به خود گرفته است. انسان شرقی کمتر توانسته پاسخ عینی برای چگونه زیستن بیابد اما اینک زمان آن رسیده است که زیست اقتصادی را به صورت عملی در مدار زیست اخلاقی قرار دهیم.

یادداشت منتشر شده من در روزنامه تعادل؛ مورخه 8 مهر 1393