آرامش روح بازار

نگاهی به عملکرد یکساله اقتصادی دولت یازدهم

«افزایش شدید قیمت ارز»، «بیکاری 11 درصدی»، «تورم بالای 45 درصد»، «رکود در تولید و بخش مسکن»، «پرونده مفاسد اقتصادی کلان» و مشکلات دیگر، لیست معضلات اقتصادی­ ای بود که روز 12 مرداد 1392 محمود احمدی­ نژاد در جیب حسن روحانی گذاشت و برخی از کارشناسان گفتند که دولت تدبیر و امید، ویرانه­ ای از اقتصاد را از دولت مهرورزی به ارث برد.

اما این همه ماجرا نبود و یک مانع بزرگ هم سر راه دولت یازدهم وجود داشت که تمام مشکلات اقتصادی را تحت ­الشعاع قرار می ­داد؛ تحریم ­های بین­ المللی علیه ایران چنان درهم ­تنیدگی محکمی با اقتصاد کشور یافته است که حتی برخی معتقدند برای بهبود اقتصاد، تحریم­ ها باید از بین بروند یا دست کم کم­رنگ شوند و به همین دلیل طی یک سالی که از عمر دولت بنفش می­ گذرد، اخبار مربوط به مذاکرات هسته­ ای، در بین مردم، سیاستمداران، اقتصاددانان و رسانه­ ها برجستگی خاصی دارد. اما دولت یازدهم در عرصه­ های مختلف دست به کارهایی زد که حداقل بار تورم را بکاهد و در این عرصه موفق هم بود اما بی­شک می­ توان گفت که دولت هنوز نتوانسته رکود اقتصادی را برطرف کند چرا که یک رابطه علی- معلولی بین رکود و تورم وجود دارد و اگر دولت بخواهد رکود را برطرف کند، تورم بالا خواهد رفت. به هر حال ژنرال ­های روحانی در عرصه اقتصاد با مصائب زیادی روبه ­رو بودند که طی یک سال اخیر اقداماتی را صورت دادند که در ذیل به بررسی اجمالی برخی از آنها می ­پردازیم:

ارز در عرض یکسال

ساعت 18 روز 21 اردیبهشت 1392، وقتی خبر ثبت‌نام هاشمی‌رفسنجانی مخابره شد، هسته مرکزی بازار ارز، با کف و سوت، از این حضور انتخاباتی استقبال کردند. بازاریانی که یک روز قبل از آن، به خود تعطیلی داده بودند و منتظر این اعلام حضور، دست از معامله کشیده بودند با هیجان این ثبت‌نام، به کاهش قیمت دلار تن دادند. این شادمانی باعث شد دلاری که صبح با قیمت 3510 تومان پا در معاملات گذاشته بود، بعد از این خبر به قیمت 3450 تومان رسید و جالب آنکه همان روزها روی تابلوی چند صرافی نوشته شده بود: «تا مشخص شدن حضور آقای هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات از دادن قیمت معذوریم»!

این اتفاق نشان داد که شخصیت­ ها بیش از روندها، در اقتصاد ایران تاثیر دارند اگرچه هاشمی­ رفسنجانی رد صلاحیت شد اما بعد از اعلام پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری قیمت ارز افت کرد، تا جایی که روز تنفیذ حکم رییس جمهوری، قیمت دلار به 3180 تومان رسید قیمت ­ها بعد از آن هم روند نزولی خود را ادامه می ­داد تا اینکه ولی ­الله سیف روز 1 مهر 1392 در اظهاراتی بیان کرد: «قیمت دلار در بازار به کف رسیده و کاهش بیشتر منطقی نیست». این گفته باعث شد قیمت دلار از 2930 تومان به 3090 برسد. اما اتفاق 3 آذر 92 (توافق ژنو) باعث شد که قیمت دلار تا 2945 تومان هم پایین بیاید که البته بعد از آن شاهد افزایش قیمت ارز به­صورت بطئی بودیم و حالا که حدود یک سال از عمر دولت یازدهم می­ گذرد، قیمت دلار به 3144 تومان رسیده است.

کاری برای بیکاری

پایان تیرماه امسال مرکز آمار ایران، میانگین نرخ بیکاری بهار سال 1393 را 10.7 درصد اعلام کرد این در حالی بود که نرخ بیکاری سال گذشته 10.4 درصد اعلام شده بود. همچنین نرخ بیکاری زمستان سال گذشته معادل 10.5درصد بوده است که روی هم رفته این آمارها نشان می ­دهد بیکاری در دولت یازدهم افزایش یافته است. وقتی دلیل افزایش بیکاری از علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه­ ای تلویزیونی پرسیده شد، وی گفت: «2235 را به خاطر داشته باشیم. 22 میلیون فرصت شغلی را اگر در سال 92 داشته باشیم، باید در 1400 به 35 میلیون نفر برسیم و این الزاما رشد اقتصادی 7 درصد را می­ خواهد. آیا اندازه و ساختار اقتصاد ایران تحمل رشد 7 درصد را دارد؟ باید اقتصاددانان بگویند.» در واقع می­ توان نتیجه گرفت که وضعیت رکود باعث شده، دولت نتواند برای رفع مشکل بیکاری، کاری از پیش ببرد.

مُسکّن مسکن

بازار مسکن در حال حاضر با یک آرامش نسبی توام با رکود مواجه است. برخی می­گویند مسکن مهر دولت مهروزی، مورد بی ­مهری دولت تدبیر و امید قرار گرفته است و همین امر باعث رکود مسکن شده و برخی معتقدند دولت هیچ برنامه­ ای برای مسکن ندارد اما افزایش وام مسکن از 20 میلیون تومان به 35 میلیون تومان یکی از عملکردهای قابل تحسین دولت روحانی بود که به عنوان مُسکّنی برای بازار مسکن عمل کزد.

بورس از بورس افتاد!

عملکرد دولت در تابلوی بورس، طی یک سال گذشته، به دو نیمه قابل تقسیم است که مبدا این تقسیم ­بندی هم 14 دی سال 92 قلمداد می ­شود. روند رو به رشد بورس از دولت دهم، به دلیل رشد خصوصی­ سازی آغاز شده بود اما وقتی 5 ماه از آغاز به کار دولت یازدهم می ­گذشت، شاخص ­ها رو به تنزل کرد و به 74 هزار واحد رسید. برخی از کارشناسان دلیل افت بورس از شاخص 89 هزار را دخالت بیش از حد دولت در شرکت­ های تابعه و کند شدن روند خصوصی­ سازی بیان کردند.

تیر هدفمندی به هدف نشست

20 فروردین امسال بود که قطار هدفمندی یارانه­ ها به ایستگاه دوم رسید اما این بار دولت یازدهم مجری طرح بود. برخلاف مرحله اول که پرداخت یارانه به همه شهروندان ایرانی صورت می­ گرفت، دولت یازدهم تصمیم گرفت افراد نیازمند را شناسایی و به آنها یارانه پرداخت کند و برای همین از مردم خواسته شد که بنا به اقتضای شرایط اقتصادی خود، برای ثبت ­نام اقدام کنند، اما حاصل کار برای دولت یازدهم چندان خوشایند نبود و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز 3 اردیبهشت 93، اعلام کرد: «دو میلیون و 400 هزار نفر در مرحله دوم ثبت نام از دریافت یارانه انصراف دادند.73 میلیون نفر نیز در این مرحله برای دریافت یارانه ثبت نام کرده ­اند». قیمت حامل ­های انرژی که قرار بود شیب ملایمی را داشته باشد، چندان هم ملایم نبود به طوری که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ­ای از 400 تومان به 700 تومان، قیمت هر لیتر گازوئیل از 150 تومان، 250 تومان و هر مترمکعب گاز طبیعی از 300 تومان به 450 تومان رسید و قیمت گاز طبیعی و آب خانگی، هر کدام 20 درصد و برق خانگی هم، 24 درصد گران شد.

بسته­ ای برای یک بازه

تغییر شاخص­ های اقتصادی ایران بعد از روی کار آمدن دولت بنفش نشان می­ دهد که با وجود مهار تورم، رکود رسوخ کرده در بدنه اقتصاد کشور هنوز چوب لای چرخ معیشت مردم گذاشته است. قطعا دلیل افزایش بیکاری و عدم رونق تولید و بازار مسکن، ناشی از همین رکود است برای همین بود که دولت یازدهم 21 مرداد امسال همایشی با عنوان «تببین بسته خروج از رکود اقتصادی» برگزار کرد که روحانی در این همایش دولت خود و مردم ایران را مظلوم خواند و گفت: «بسیاری از آنچه امروز به عنوان مشکلات اقتصادی، وارث آن هستیم، ارث تحمیلی سال­ های قبل به ماست.» و علی طیب ­نیا، وزیر اقتصادی کابینه روحانی هم در این همایش با بیان اینکه «این یک بسته نیست، در حقیقت یک بازه است»، بیان کرد: «این مجموعه، سند توسعه یا برنامه اصلاح ساختاری نیست بلکه مجموعه ­ای از سیاست­ هاست که به ما کمک می­ کند در کوتاه مدت از رکود خارج شویم».

***

با وجود همه این تفاسیر به نظر می ­رسد دولت بیش از آنکه در عرصه برنامه ­های اقتصادی موفق عمل کرده باشد، در ایجاد آرامش روانی در ساحت اقتصاد عملکرد مثبتی داشته است اگرچه انتظار دم مسیحایی از عملکرد یکساله دولت هم وجود ندارد اما دولت باید برنامه ­ای عملی برای خروج از رکود و رفع بیکاری داشته باشد.

گزارش منتشر شده من در روزنامه تعادل؛ مورخه 22 شهریور 1393

رابطه سینوسی ریاض و تهران

فصل تازه روابط ایران و عربستان در سایه دیدار ظریف و سعود الفیصل

 

ایران و عربستان بر سر موضوع کوچکی اختلاف ندارند که به راحتی حل شود چرا که اساس این مشکلات، نزاع ایدئولوژیک است که در محل­ های مختلف فرصت ظهور و بروز یافته است

 

روابط ایران و عربستان همواره فراز و فرودهای مختلفی داشته است و چند سالی است که منازعات این دو کشور شدت بیشتری یافته. البته بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، امیدها برای بهتر شدن روابط افزایش یافت. در بحبوبه این روابط سرد، دیدار محمد جواد ظریف وزیر، خارجه ایران با همتای سعودی خود سعود الفیصل در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را می­ توان ادامه روند رو به بهبود روابط دو کشور در ماه ­های اخیر به شمار آورد.

ظریف پس از دیدار با سعود الفیصل گفت: «این دیدار سرفصل تازه‌ای در مناسبات دو کشور خواهد بود.» وی ابراز امیدواری کرد که این دیدار فصل تازه در راستای برقراری صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی و پاسداری از منافع همه ملت‌های مسلمان جهان، فصلی ثمربخش باشد. وزیرخارجه عربستان سعودی نیز در این دیدار تاکید کرده است که ایران و عربستان از نفوذ زیادی در منطقه برخوردارند و همکاری‌های دو جانبه می‌تواند به روند صلح و امنیت در منطقه کمک کند.

تردیدی نیست که ایران و عربستان به عنوان دو کشور تاثیرگذار در منطقه، در صورت بهبود روابط می­توانند جریان­های مختلف منطقه را رهبری کنند. مسئله اساسی اینجاست که ریشه دواندن وهابیت در عربستان باعث شده است که ریاض همواره نگاه نامتعارفی به تشیع داشته باشد و از این جهت منازعه ایران و عربستان همواره بر سر مسئله تشیع و وهابیت (بعد از پیروزی انقلاب ایران) نمود و جلوه بیشتری داشته است. اما در معادله روابط ایران و عربستان سعودی، طی سال­های گذشته و بعد از وقوع بیداری اسلامی در منطقه، 4 مولفه وارد شده و این روابط را تیره­تر از قبل کرده است که اتفاقا منشأ همه این 4 مولفه بحران­زا را می­توان در همان منازعه وهابیت و تشیع لیست کرد.

بحران سوریه

 این بحران که از آغاز ناآرامی های سوریه آغاز شد، با انتخاب دوباره بشار اسد به ریاست جمهوری در انتخابات 13 خرداد 1393 وارد مرحله جدیدی شده است. پیشتر حکومت عربستان با حمایت های مالی و غیرمالی از مخالفان دولت سوریه سعی در براندازی حکومت اسد داشت و از طرفی ایران با حمایت از بشار اسد سعی داشت این بحران فقط به شکل سیاسی و با محور سوری- سوری حل شود. اما با انتخاب دوباره بشار اسد به ریاست جمهوری و با فرسایشی شدن جنگ میان تروریست­ها با ارتش سوریه و همچنین پیروزی ارتش در دو نبرد قلمون و قصیر و تسلیم شدن بخشی از معارضان سوری در حلب، ریاض اذعان کرد که راه حل نظامی در سوریه جواب نمی­دهد و باید از طریق سیاسی مسئله حل و فصل شود.

بحران بحرین و یمن

 اعتراضات مردم یمن و بحرین هم در راستای خیزش مردم مصر، لیبی و تونس قرار می­گیرد که از سال 2011 شروع شده است. بی­تردید در بحران بحرین و یمن هم رد پای عربستان دیده می­شود که در برابر تشیع قد برافراشته است. جالب توجه است که در 15 مارس سال 2011  عربستان 1000 و امارات 500 نفر نیروی نظامی را برای سرکوب مخالفان شیعه مذهب حکومت بحرین به این کشور اعزام کردند که اساسا این موضوع برای ایران که حامی شیعیان جهان و منطقه است و از یکی از قدرت­های بزرگ منطقه محسوب می­شود، نمی­توانست خوشایند باشد.

انقلاب مصر

شاید به نوعی بتوان مصر را یکی از کشورهای تاثیرگذار منطقه خاورمیانه قلمداد کرد. اگر چه بعد از انقلاب (و بعد از آن وقوع یک کودتا- انقلاب علیه انقلاب در مصر)، این کشور تاثیرگذاری خود را در منطقه از دست داده است اما قطعا مصر پتانسیل نقش­آفرینی در منطقه را دارد. ظهور محمد مرسی بعد از حسنی مبارک در مصر منشأ اختلاف دیگری میان ایران و عربستان بود. ایران حامی برکناری حسنی مبارک، حامی محمد مرسی و مخالف حضور مجدد نظامیان در حکومت مصر بوده و از طرفی عربستان مخالف برکناری حسنی مبارک، حامی احمد شفیق و موافق حضور نظامیان بعد از برکناری مرسی بود البته بعد از برگزاری انتخابات در مصر و پیروزی ژنرال عبدالفتاح السیسی در آن انتخابات، روابط مصر و عربستان گرم شده و البته دیدار عجیب السیسی با پادشاه عربستان هم بیان­گر گرمی این روابط بود به طوری که در آخرین روزهای خرداد ماه امسال بدون هرگونه اعلام قبلی، رسانه­های مصری از دیدار ملک عبدالله و عبدالفتاح السیسی در فرودگاه قاهره و آن هم در هواپیمای اختصاصی پادشاه عربستان خبر دادند. ملک عبدالله که برای بهبود وضعیت جسمانی خود به مغرب سفر کرده بود، به ناگاه تصمیم می­گیرد که در فرودگاه قاهره هواپیما را به زمین بنشاند و دیداری کوتاه با السیسی داشته باشد. البته کمی قبل از آن دیدار عجیب دیپلماتیک، دعوت از حسن روحانی برای شرکت در مراسم تحلیف السیسی نکته­ای است که نباید از ذهن­ها دور شود. این دعوت می­توانست به نزدیکی 4 محور خاورمیانه، یعنی ایران، عربستان، مصر و ترکیه کمک شایانی داشته باشد. به هر حال مسئله مصر یکی دیگر از چالش­های تهران- ریاض است.

عراق

 در عراق مسئله کمی پیچیده است. ایران همواره موافق نوری المالکی به عنوان نخست­وزیر عراق بود و بعد از پیروزی حزب وی در انتخابات عراق این حمایت همچنان ادامه داشت ولی عربستان مخالف نوری المالکی بود. از طرفی ظهور گروهک تروریستی داعش در عراق و ارتباط آنها با تکفیری­ها نشان دهنده بروز منازعات دیگری میان جریان تشیع و تکفیری­هاست که حمله روز 15 خرداد داعش به سامرا و کشته شدن بیش از 52 نفر در آن منطقه شدت و عمق بروز این اختلافات را میان ایران و عربستان گسترده­تر کرد و این شکاف با دامنه­دارتر شدن تحرکات تروریستی داعش همچنان ادامه دارد.

علاوه بر این مسایل که اختلافات راهبردی ایران و عربستان محسوب می­شود، در تاریخ روابط دو کشور هم تنش­های زیادی دیده می شود. بعد از انقلاب و آغاز جنگ عراق علیه ایران، عربستان کنار صدام حسین ایستاد و قسمت فاجعه بار داستان روابط تهران - ریاض به مسئله کشتار حجاج ایرانی توسط حکومت سعودی بر می­گردد. شهادت حجاج ایرانی در 9 مرداد سال 1366 شدیدترین ضربه را به روابط دوجانبه وارد کرد و وخیم‌ترین دوران بین دو کشور رقم خورد که این وضعیت اگرچه در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی اندکی بهبود یافت، اما بعد از بروز بحران در منطقه رو به وخامت گذارد.

بعد از پیروزی حسن روحانی، گزاره­های دیگری وارد روابط ایران و عربستان شده است. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دعوت کرده بود که به ریاض سفر کند که این سفر تا به امروز انجام نشده است اما ظریف و سعود الفیصل 30 شهریور امسال در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل باهم دیدار کردند که برخی این دیدار را زمینه­ساز سفر روحانی به عربستان تلقی می­کنند. در شرایط فعلی و با وجود 4 بحران که منشأ ایدئولوژیک هم دارند، به نظر می­رسد دوستی ایران و عربستان با موانعی جدی روبه­روست.

روابط نیمه ­پنهان ریاض – تل ­آویو

البته اخیرا یک بحران دیگر هم در روابط دو کشور قدرتمند مسلمان منطقه رشد کرده است: روابط نیمه­پنهان رژیم صهیونیستی و عربستان. برخی از کارشناسان معتقدند که روابط سری عربستان و رژیم صهیونیستی بعد از کنفرانس مادرید در 30 اکتبر 1991 به وجود آمده است اما این روابط سری با دیدار ترکی الفیصل و آموس یادلین، رئیس پیشین دستگاه اطلاعات نظامی اسرائیل نیمه پنهان خود را آشکار کرده است. معروف است که داماد ترکی الفیصل، یعنی سلطان بندر رئیس برکنار شده دستگاه اطلاعاتی عربستان، هم علاقه خاصی به مغازله سیاسی با زیپی لیونی، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی داشته است.

حال با در نظر گرفتن همه این چالش­ها و بحران­ها می­توان به این نتیجه رسید که ایران و عربستان بر سر موضوع کوچکی اختلاف ندارند که به راحتی حل شود چرا که اساس این مشکلات، نزاع ایدئولوژیک است که در محل­های مختلف فرصت ظهور و بروز یافته است. اما اگر آن روی سکه را نگاه کنیم، این دو کشور با وجود بحران در مصر، عراق، سوریه و بحرین و با استفاده از خلا قدرت­هایی نظیر مصر در منطقه می­توانند بسیاری از معادلات را به نفع خود تمام کنند.

 

گزارش منتشر شده من در شماره 212 هفته نامه پنجره 

سازگاري منافع مالي با مسووليت‌هاي اجتماعي

 

سازگاري منافع مالي با مسووليت‌هاي اجتماعي

احد فرامرز قراملكي، استاد فلسفه دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «تعادل» مطرح كرد 

مرجان ابراهيمي سعيد





زيست اخلاقي سازمان‌ها و شركت‌هاي خصوصي و دولتي دركشور با معضلات زيادي روبه‌روست. ما در جامعه ديني خود به صورت حداكثري درمعرض آموزه‌ها و گزاره‌هاي اخلاقي قرار داريم، در عين حال شاهد فاجعه‌بارترين اختلاس‌ها و ارتشاها درنظام اقتصادي خود هستيم. چرا اينگونه شده‌ايم؟ اساسا آيا مي‌توان براي نظام اقتصادي، الگويي اخلاقي تدوين كرد؟ كدام مرجع مي‌تواند اين الگوي اخلاقي را تبيين كند؟ اين سوالات را با دكتر احد فرامرز قراملكي، استاد فلسفه دانشگاه تهران و نويسنده كتاب «اخلاق حرفه‌يي» در ميان گذاشته‌ايم كه در ادامه شما را به خواندن اين گفت‌وگو دعوت مي‌كنيم.

   

فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني بر سود و منفعت است و دنياي اخلاق، دنياي فضايل و خوبي‌ها. اين دو چگونه با هم قابل جمع هستند؟

حدود چهار، پنج دهه پيش سازمان‌هاي كسب‌وكار با اين سوال روبه‌رو شدند كه ما به عنوان سازمان‌هاي كسب‌و‌كار دنبال سود بيشتر باشيم يا درپي مسووليت اجتماعي؟ چون شاه‌بيت آن دوره به مسووليت‌پذيري شركت‌هاي كسب‌و‌كار درخصوص حقوق شهروندي برمي‌گشت. آقاي كالينز كه متخصص درموفقيت سازمان‌هاي كسب‌و‌كار است، اسم اين دوگانه‌اي را كه كلمه «يا» دارد، طناب پوسيده «يا» گذاشت و گفت كه اين سوال در اساس خود بر بنيان يك خطاي «يا» استوار است به اين معنا كه اساسا اينجا نبايد كلمه «يا» به كار مي‌رفت اينكه مي‌گوييم سود «يا» مسووليت اجتماعي؛ كلمه «يا» در اينجا اشتباها به‌كار رفته و همين باعث شده هر جوابي كه به اين سوال بدهند، باعث ورشكستگي خود آن شركت‌ها شود يعني چه آن‌هايي كه سود را انتخاب كردند و چه آن‌هايي كه اخلاق و مسووليت اجتماعي را، دچار شكست شدند.

 دليل هم اين است كه سازمان‌هاي كسب‌وكار به‌تدريج به اين نتيجه رسيدند كه اين دو ناسازگار نيستند. ما مي‌توانيم دنبال منافع مالي با حفظ مسووليت‌هاي اجتماعي باشيم و يك جنبش فراگيري در اين زمينه از سه دهه پيش در دنيا شروع شد. مثلا درصنعت بانك‌داري، بانك‌هايي مثل آلترناتيو بانك در سوييس با اين شعار به ميدان آمدند كه ما در پي بالاترين نرخ سود، همراه با مسووليت اجتماعي هستيم. تحقيقات فراوان نشان داد در صنعت‌‌هاي مختلف كسب‌وكار كه اساسا تاكيد صادقانه بر مسووليت اخلاقي، سودآور هم است و در دو دهه اخير در اين زمينه به نتايج خوبي رسيده‌اند كه من اين نتايج را برمي‌شمارم.

 اولا بايد تاكيد كنم كه امروز ما از CSR يعني مسووليت‌هاي اجتماعي شركت‌ها فراتر رفته‌ايم و به مفهوم CER يعني مسووليت‌هاي اخلاقي شركت‌ها رسيده‌ايم يعني مسووليت‌هاي اجتماعي، بخشي از مسووليت‌هاي اخلاقي است، نه همه آن‌ها؛ با اين مقدمه مي‌توانم يافته‌هاي عملي درحوزه كسب‌وكار را برشمارم. تحقيقات نشان داده است اخلاقي بودن محيط كسب‌وكار، بهره‌وري را بالا مي‌برد و افزايش بهره‌وري هم با سود شركت ارتباط مستقيم دارد كه اين دلايل زيادي دارد، اولا وقتي خود سازمان اخلاقي باشد، انگيزه كاركنان افزايش مي‌يابد كه اين هم ارتباط مستقيمي با بهره‌وري دارد از طرفي اخلاقي بودن كاركنان آن‌ها را به امانتداري دركسب‌وكار دعوت مي‌كند كه امانتداري هم استفاده بهينه از منابع است و تاكيد بر توليد بنابراين بهره‌وري افزايش مي‌يابد.

همچنين ثابت شده كه اخلاقي بودن شركت‌هاي كسب‌وكار باعث ايجاد اعتماد مي‌شود و اعتماد مزيت رقابتي مي‌آورد و سهم شركت‌ها را از بازار افزايش مي‌دهد و اين هم مي‌تواند بر رونق اقتصادي بنگاه‌ها تاثير بگذارد. همچنين تحقيقات نشان داده كه مي‌توان از طريق اخلاق و ارزش‌هاي اخلاقي، مديريت تعارض را ايجاد و تهديدها را به فرصت تبديل كرد از همه مهم‌تر قوام شركت‌ها به كار گروهي است و موانع كار گروهي معضلات اخلاقي هستند. از طريق ترويج اخلاق در كسب‌وكار مي‌توان موانع كار گروهي را برطرف كرد و كسب‌وكار را ارتقا داد. من كتابي به نام اخلاق حرفه‌يي دارم كه در بخش اول آن فوايد زيست اخلاقي در بنگاه‌ها را به تفصيل آورده‌ام كه اخلاق حتي مزيت استراتژيك مي‌آورد به همين دليل است كه در دنيا اخلاق به‌عنوان عنصر استراتژيك سازمان تلقي مي‌شود كه اينها همه به محيط رقابتي برمي‌گردد. شما اگر دركشورتان محيط رقابتي نداشته باشيد، مباحث جور ديگري خواهد شد لذا با تاكيد بر اين نكته كه از موفقيت سازمان بايد در بلندمدت سخن گفت، در همين مقياس بلندمدت، زيست و تعامل اخلاقي با رقبا، كاركنان و مشتريان و ذي‌نفعان، باعث افزايش سهم بيشتري از بازار، دست‌يابي به بهره‌وري، انگيزش‌ها و همدلي‌هاي بالا درمنابع انساني مي‌شود و اساسا منابع انساني در محيط‌هاي اخلاقي خلاقيت بروز مي‌دهند. بنابراين هر عنصري از سازمان را كه در نظر بگيريم، مي‌بينيم كه با اخلاق ارتباط مستقيمي دارد.

چه اتفاقي در جامعه ما به وقوع مي‌پيوندد كه در فضاي كسب وكار و فعاليت‌هاي اقتصادي عمدتا غيرمولد، شاهد بداخلاقي‌هاي فاحش مي‌شويم؟يا اينكه بزرگ‌ترين اختلاس بانكي در نظام اقتصادي ما رخ مي‌هد و مسايلي امثال اين؟

ما معتقديم كه اساسا درمسايل اخلاقي اولا پيشگيري واجب‌تر از درمان است و پيشگيري‌هاي اخلاقي موثري وجود دارد وقتي ما از پيشگيري‌ها استفاده نكنيم قاعدتا بايد شاهد آسيب‌هاي زيادي باشيم. من به برخي از جنبه‌هاي پيشگيرانه در زمينه اختلاس و ارتشا اشاره مي‌كنم. اگر سازمان اخلاقي هدايت شود و يك رهبري اخلاقي داشته باشد، قاعدتا در جذب منابع انساني به‌ويژه در انتصابات، ابتدا به ساكن شايستگي اخلاقي فرد را ارزيابي مي‌كنند. شايستگي اخلاقي فرد متناسب با حرفه‌اي است كه شخص منصوب مي‌شود امروز در دنيا امكان سنجش كمي شايستگي‌هاي اخلاقي هر حرفه وجود دارد ما هم در پژوهشگاه دانشكده اخلاق تهران اين را به شكل بومي شده انجام مي‌دهيم. مثلا در صنعت بانكداري شما اگر بخواهيد رييس شعبه انتخاب كنيد، يا مديركل تسهيلات و امثالهم، هر كدام از اينها با توجه به پست‌شان، دامنه خاصي از امانتداري را لازم دارند.

 بنابراين قبل از انتصاب بايد آستانه امانتداري اينها سنجيده شود در دنيا امكان اين سنجش وجود دارد يعني ما وقتي كسي را مثلا به عنوان مديركل تسهيلات بانكي منصوب مي‌كنيم، سنجش شايستگي‌هاي اخلاقي لازم است و ما به راحتي مي‌توانيم آستانه رازداري، امانتداري و وفاداري افراد را اندازه بگيريم اينكه فرد چقدر از حرص و آز برخوردار است يا چه اندازه عفت اقتصادي دارد، قابل سنجش است و ابزارهايي براي اين كار وجود دارد. وقتي درسازمان‌ها سنجش اخلاقي صورت نمي‌گيرد و روي ظاهري كه فرد دارد، او را انتخاب مي‌كنيد بايد منتظر چنين مشكلاتي هم باشيم. ما از اين قضيه چند ضرر مي‌كنيم. يكي اينكه افرادي كه ما انتخاب مي‌كنيم از دايره محدود آشناها انتخاب مي‌شود درحالي كه وقتي سنجش باشد، ممكن است در استان دورافتاده‌يي يك فرد بسيار شايسته‌اي باشد كه از طريق فراخوان بيايد و از اين سنجش‌ها عبور كند كه شايستگي مديريتي هم داشته باشد بنابراين ملاك ما در عدم تن دادن به اين سنجش‌ها، دايره آشنايي‌ها مي‌شود كه در اينجا يك ظلم اجتماعي هم رخ مي‌دهد از طرف ديگر چون سنجش نمي‌كنيم، ممكن است اين آشنايي‌ها ظاهرگرايانه باشد ولي دامنه و آستانه مثلا امانتداري فرد را نمي‌دانيم. شايد يكي تا سقف 100ميليون تومان امانتدار باشد و ديگري تا سقف يك‌ميليارد تومان! فضايل اخلاقي ذومراتب هستند و به اصطلاح مشكك‌اند يعني ما امانتدار و امانتدارتر داريم يعني امانتدار بودن تحويل‌دار با امانتدار بودن رييس شعبه يك نمره واحد ندارد و نيازها مختلف است. يك جايي نياز به اين داريم كه فرد خيلي امانتدار باشد.

اينها قابل ارتقا هم هستند؟

بله. اين سنجش‌ها در همه جا وجود دارند مثلا در دنيا مراكزي به اسم (Ethical assessment centers) وجود دارد كه مركز سنجش اخلاقي هستند البته سنجش هم نمره‌يي نيست سنجش به اين معناست كه شيوه‌هاي تلفيقي و بسيار پيچيده‌اي تحليل مي‌دهند كه اگر فردي با اين منش مثلا رييس دانشگاه شد، چه اتفاقي در آنجا رخ خواهد داد؟ يعني پيش‌بيني مي‌كنند. نكته ديگر بعد از انجام سنجش‌ها، عدم رها كردن منابع انساني به حال خودشان است.

 فرض كنيد شما قاضي استخدام مي‌كنيد، فرض بر اينكه سنجش هم صورت گرفته، ولي اگر اين قاضي به حال خود رها باشد و به او آموزش ندهيد، نيازهاي عاطفي و اجتماعي او را برآورده نكنيد، ممكن است، خطا بكند. بنابراين بحث جدي آموزش مهم است. منظور از آموزش، آموزش جدي اثربخش است. آموزش اخلاقي، آموزش مستقيم نيست كه مستقيما شخص را نصيحت كنيم. يك‌سري آموزش‌هاي اثربخش فني وجود دارد كه ما از طريق اين آموزش‌ها بايد اين سطوح را بالا ببريم. يعني مثلا اگر شخصي پرخاشگر است، ما مي‌توانيم با يك‌سري آموزش‌ها پرخاشگري را درمان كنيم و درجاتي از حلم را به او برسانيم و همين حليم بودن مراتب دارد. متاسفانه ما اين آموزش‌هاي اخلاقي را خيلي جدي نگرفته‌ايم. قدم سوم نظارت است ما حتي وقتي فرد اخلاقي را استخدام كرديم و به او مدام آموزش هم داديم، يادمان باشد كه معصوم عليه‌السلام استخدام نكرديم بنابراين نظارت لازم است. اگر اين سه مورد سنجش شايستگي‌هاي اخلاقي، آموزش و نظارت را باهم داشته باشيم از معضلاتي مثل اختلاس و ارتشا پيشگيري مي‌شود اما اگر اين سه با هم نباشند، موثر نيست. پس وجود ارتشا و اختلاس نشان مي‌دهد كه ما در رهبري اين سازمان‌ها مشكل داريم.

اگر اجازه بدهيد كمي نظري‌تر بحث را پيش ببريم. شما به آموزش اخلاق اشاره كرديد. حال سوال اين است كه كدام اخلاق و كدام مكتب اخلاقي در اخلاق حرفه‌اي، اخلاقي‌تر است؟

من معتقدم ما در برخي از مباحث افراط و تفريط مي‌كنيم. بعضي‌ها بدون شناخت غرب، همه محصولات غربي را رد مي‌كنند برخي‌ها هم باز بدون شناخت، غرب‌گراي محض مي‌شوند. راه اعتدال بين غربگرايي و غرب‌زدايي را انتخاب نمي‌كنيم. چرا اين مقدمه را گفتم؟ اين مكاتب اخلاقي از جريان‌هاي اخلاق‌پژوهي غرب هستند اصلا معلوم نيست كه اين طبقه‌بندي در فرهنگ اسلامي درست باشد يا نه؟ يعني محصول اخلاق-پژوهشي 2500 مغربيان در زمينه اخلاق، اين مكاتب اخلاقي شده است. آيا در آموزه‌هاي اسلامي هم دقيقا همين مكاتب بوده‌اند؟ اين طبقه‌بندي‌ها وحي منزل نيست اينها توصيف‌گر وضعيت موجود يك جامعه‌اند.درمغرب‌زمين‌ نظريه‌پردازي‌هاي اخلاقي، آن هم در اخلاق فلسفي، شده‌اند فضيلت‌گرا، سودگرا، وظيفه‌گرا و...! اين بحث جدي است كه اخلاق‌پژوهي در تمدن اسلامي كه از صدر اسلام شروع شده، آيا اينها را هم ما بايد درهمين خط‌كشي‌ها جا بدهيم؟ اين يك نكته است. نكته دوم جوابم به سوال شما اين است كه چرا نظريه جامعي پيدا نكنيم كه همه اينها را با خودش داشته باشد؟ يعني اگر ما بتوانيم نظريه‌يي داشته باشيم كه در كسب‌وكار هم سودگرايي، هم فضيلت‌گرايي و هم وظيفه‌گرايي را لحاظ كند، چه اشكالي دارد؟ مگر اين نظريات با هم از هر حيث تعارض دارند؟ نه! دنيا، دنياي تلفيق ديدگاه‌هاست. چرا ما نبايد به‌صورت روشمند به يك ديدگاه جامعي برسيم كه شامل هسته اصلي اين ديدگاه‌ها باشد؟ اينها مباحث نظري بود كه خلاصه عرض كردم.

 دردنياي صنعتي امروز، به‌خصوص در دو دهه اخير، حرف ديگري زده مي‌شود آن هم (Rights Oriented Ethics) است، يعني اخلاق معطوف به حقوق بيان شده كه وظيفه اخلاقي شركت‌ها رعايت حقوق افراد است. مثلا فرض كنيد شما يك سازماني را اداره مي‌كنيد، در اين سازمان كاركنان، مشتريان، تامين‌كنندگان و... حقوقي دارند شما اگر اين حقوق را رعايت كنيد، اخلاقي هستيد يعني رعايت حقوق ديگران اخلاقي بودن است در حرفه پزشكي شما اگر حقوق بيمار را رعايت كنيد، اخلاقي هستيد و مثال‌هاي ديگر. اين موجي كه اخيرا دردنيا حاكم مي‌شود، ريشه‌يي درفرهنگ شيعي دارد.

در دهه 70 هجري قمري يكي از اصحاب امام سجاد، خدمت ايشان رسيده و از ايشان خواسته كه وظايف اخلاقي وي را بيان كند حضرت اين فرد را به عنوان كنش‌گر، درون يك محيط 360درجه قرار داده، هركه در اين محيط قرار داشته ذوالحقوق شده و حقوق يكايك اينها را برشمرده و آن‌گاه به ازاي اين حقوق، تكليف اين شخص معلوم شده است. به عبارت ديگر امام سجاد در رساله حقوق يك مدل زيست اخلاقي، چه در خانواده و چه در صنعت داده كه امروز هم دنيا به اين سمت آمده است. آن وقت اگر اخلاق شما معطوف به حقوق طبيعي افراد باشد، مكاتب ديگر را هم مي‌توانيد در آن جمع كنيد. پس رعايت حقوق ديگران، تخالف و تضادي با اخلاق ندارد. من از سال 1380در صنعت با مدل اخلاق معطوف به حقوق طبيعي كار مي‌كنم درهر شركتي هم كار كرديم، جواب گرفتيم. مديران و افراد هم معتقد بودند كه زيست سالمي را براي ما به ارمغان آورده است. سلامت درمحيط كسب‌وكار درگرو رعايت حقوق همديگر است.

در چنين شرايطي مرجع كيست؟ چه كسي مي‌تواند اخلاق حرفه‌يي را تعريف و تبيين كند؟

در بحث از حقوق طبيعي افراد است كه به نفع جامعه جهاني در حد 97درصد اجماع جهاني وجود دارد و ما فقط درحد سه درصد اختلاف داريم. مثلا حريم خصوصي حق من است. اين حريم در هر فرهنگي، حق است اختلافي كه درفرهنگ‌ها وجود دارد، مصاديق آن است يعني دامنه حريم خصوصي، ممكن است در جامعه‌يي محدود باشد و دركشوري ديگر، اندكي فراخ باشد كه اين هم اشكالي ندارد. من وقتي اعلام كنم كه مثلا فلان امورحريم خصوصي من است، كافي‌ است. چون حريم خصوصي يك چارچوب قانوني هم دارد. يعني همه حريم خصوصي را قابل احترام مي‌دانند اما چه چيزي حريم خصوصي است و كجا نيست، بستگي به اعلام افراد دارد. مثلا «مواجهه منصفانه» يا «عدالت توزيعي» و... حقوق جهان‌شمول هستند و روي آن‌ها اجماع وجود دارد و فقط در سه درصد از حقوق فرهنگ‌ها اختلاف دارند كه تجربه تاريخي بشر هم نشان مي‌دهد بشر به اجماع نزديك مي‌شود. شركت‌هاي كسب‌وكار ايراني، تعامل جهاني دارند پس نمي‌توانند به ملاك‌هاي كاملا ايراني وابسته باشند و بايد ملاك‌ها جهاني باشد. جالب است كه اين حقوق طبيعي ملاك‌هاي جهاني‌اند. پس اختلاف‌ها زياد نيست و با گفت‌وگوهاي فرهنگي مي‌توان به توافقي رسيد. بنابراين افراد مي‌توانند در كسب‌وكار خودشان به كمك كار گروهي و با گروهي مركب از همه ذي‌نفعان حقوق ذي‌نفعان را به دست خودشان فهرست كنند. البته اين توافق قرارداد نيست در واقع بازشناخت مشترك از حقوق طبيعي است كه نياز به پايبندي هم دارد. ما در بعد نظري موانعي نداريم اگر ما بخواهيم از جنبه نظري مانع بسازيم اولا به بهانه‌تراشي شبيه مي‌شود ثانيا احاله به محال است مگر فيلسوفان اخلاق در اين 2500 سال توافقي كرده‌اند كه اگر اين توافق نباشد، نمي‌توانيم اخلاقي باشيم؟ من خودم فيلسوف هستم كه اين حرف را بيان مي‌كنم يك وضعيت خاصي به وجود آمده است. اساسا از نظر من فلسفه اخلاق بعد از اخلاق است يعني جامعه بايد رشد اخلاقي داشته باشد كه فيلسوفان اخلاقي هم پابه‌پاي جامعه حرفي براي گفتن داشته باشند. 

 

گفتگوی مرجان ابراهیمی سعید با دکتر قراملکی؛ منتشر شده در روزنامه تعادل؛ مورخه 8 مهر 1393

کاربرد فضیلت مبتنی بر فایده

ایستار اخلاقی جامعه ما در نظام اقتصادی یک تراژدی را تجربه می­کند. هنوز ضربات جبران­ناپذیر فسادهای کلان اقتصادی، نظیر فسادهای بابک زنجانی و مه­آفرید امیرخسروی و پیشتر شهرام جزایری و فاضل خداداد بر پیکره نظام اقتصادی ایران نمایان است و آمارها هم بیان­گر فاجعه­یی اسفناک: ایران رتبه 141 فساد مالی را در بین 177 کشور در سال 2013 به خود اختصاص داده است! این در حالی است جامعه دینی ما مدام آموزه­های اخلاقی را گوشزد می­کند و خوشبختانه در حوزه تبلیغات و انگاره­ها و گزاره­های دینی، در زمینه عدم ارتکاب به مفاسد اقتصادی، مشکلی نداریم اما شوربختانه هر اندازه دنیای دینی ما در زمینه گزاره­های دینی فربه­تر است، به غایت اعلا در حوزه عمل نحیف­تر هستیم. بایسته است که مبلغان و روشنفکران دینی، فیلسوفان و مدرسان اخلاق در چنین شرایط پرمخاطره­یی چاره­یی بیابند و مسیر میسر عبور از بحران را در فضای زیست اخلاقی جامعه در تمام حوزه­ها، خصوصا در حوزه اقتصاد ترسیم کنند که اساسا اگر کنش­گران اقتصادی یک جامعه در سطوح مدیریتی دچار مفسده­یی شوند، ابتدایی­ترین قراردادهای جامعه با راس حاکمیت از هم می­گسلد و فرو می­پاشد. سلب اعتماد و کاهش سرمایه اجتماعی آثار جبران­ناپذیری به همراه خواهد داشت که حتی می­تواند بنیادی­ترین بنیان­های اجتماعی را زیر سوال ببرد.

بی­تردید «اقتصاد ابزار اخلاق است». جالب است بدانیم آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، مدرس فلسفه اخلاق بود و جالب­تر اینکه زمانی علم اقتصاد شاخه­یی از علوم اخلاقی مطرح می­شد. اما اینک شاهدیم که فاصله اخلاق و اقتصاد تا چه پایه شکاف دارد و این شکاف تا چه مایه برای نظام اقتصادی آسیب رسانده است. به نظر می­رسد هنوز سوال آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل اقتصادی، پاسخ متقنی نیافته است. «چگونه باید زندگی کرد؟» به راستی چگونه باید زیست که توانش­های اخلاقی در نهاد ما تقویت شوند و فضایل اخلاقی در رفتارهای ما نهادینه؟ شک نکنیم که منفعت اقتصادی و فضیلت اخلاقی جمع اضداد نیست بلکه این دو نه تنها پارادوکسیکال نیستند که در راستای هم قرار می­گیرند و اساسا کاری هم به مکاتب اخلاقی ندارم اما می­توان فضایل اخلاقی مبتنی بر فایده را کاربردی کرد. انسان اقتصادي، انسانی است که با «دیگری» در تعامل است و پیوسته در وابستگی متقابل بـا آن­ها قرار دارد؛ مطالعه رفتار اقتصادي چنین انسانی نمی­تواند تنها براساس«اصل خواسته­هاي مستقل» تبیین شود. اما هر جا که پاي «دیگري» به میان می­آید انسان اقتصادي با یک چالش اخلاقـی روبرو می­شود. بنابراین، رفتار اقتصادي با رفتار اخلاقی گره خورده و بدین ترتیب، علم اقتصاد و اخلاق نیز بـه یکدیگر نزدیک می­شوند. یعنی در اقتصاد این نکته حائز اهمیت است که در همه فعالیت­های اقتصادی یک «دیگر» مطرح است و این فرد «دیگر» یک «حق» و یک «تکلیف» را برای طرفین مطرح می­کند که این حقوق و تکالیف از دایره خود فرد فراتر می­رود و رعایت حقوق «دیگری» از موازینی است که در همه ادیان و آموزه­ها روی آن تاکید شده است. به نظر می­رسد سطوح اخلاق­گریزی در نهاد اقتصادی تنها در معضلات آشکاری چون ارتشا، اختلاس، فساد مالی، رانت، پول­شویی و امثالهم خلاصه نمی­شود و این پدیده شوم تبعات پنهان زیادی نیز دارد که این مساله هم با رهیافت­های ژورنالیستی قابل ترمیم نیست و نیازمند تحقیقات مبسوطی است. رابطه اقتصاد و اخلاق چنان در هم تنیده است که نمی­توان مرزبندی آن را دقیق مشخص کرد چرا که ما برای ایجاد یک سیستم اقتصادی سالم، نیاز به افرادی داریم که اخلاق­مدار باشند و در عین حال افراد اخلاق­مدار از جامعه­یی سربرمی­آورند که سیستم اقتصادی سالمی را داشته باشد.

وجه خطرناک عدم رعایت اخلاق و ایجاد فساد در اقتصاد، مربوط به بخش­های مدیریتی است که ممکن است سیستم اقتصادی را فلج کند و خود فساد به یک سیستم و رویه تبدیل شود و مبرهن است که مفسده اقتصادی در سطوح حاکمیتی و مدیریتی باعث بروز نابرابری­ها، فقر، بی­عدالتی و کاهش بهره­وری می­شود. از رهگذر فساد اقتصادی و عدم رعایت اخلاق در امور مالی، آن هم در سطوح بالا به بیراهه­یی می­رسیم که درست در تضاد با امر پیامبر اسلام است: « کاد الفقر ان یکون کفرا». آیا مگر الفبای جامعه دینی و اسلامی اقرار به توحید نیست؟ با این شرایط، ضرورت دارد که به قول دکتر حسین راغفر در کشور باید یک نهضت ضد فساد در عالی­ترین سطوح کشور شکل بگیرد چرا که بخش‌هایی از قوا و نهادها درگیر فساد و سو استفاده­های مالی و کج­کاری­های اداری هستند. از این رو باید حرکت دیگری خارج از این حوزه ها شکل بگیرد. اقتصاد فاسد، جامعه را فاسد می­کند. رابطه مستقیمی بین اختلاس، و ارتشا و رانت و تبعیض با اخلاقیات جامعه وجود دارد. به گفته دکتر فرشاد مومنی، پژوهش­ها نشان می­دهد که میان نرخ تورم و ناهنجاری­های اجتماعی رابطه تمام عیاری وجود دارد. در جامعه­یی که اختلاس­های نجومی و رانت­های کلان وجود دارد، دروغ و جرم و جنایت نیز بیداد می­کند. اقتصاد زیربنای جامعه است و اگر این زیربنا فروبریزد، چیزی برای روبنا باقی نخواهد ماند. از این منظر برای رفع بحران­های اخلاقی، نخست و پیش از هر چیز باید اقتصاد را سامان داد. بازگشت به اخلاق، حتما از مسیر توسعه صحیح اقتصادی می­گذرد و سهم مدیران اقتصادی و نیز اقتصاددانان کشورمان در رفع بحرانی که دامن ما را گرفته، بیش از هر زمانی عیان است. اقتصاد ما زمانی اخلاق را یاری می­کند که خود اخلاقی باشد. اقتصاد اخلاقی، اقتصادی است که ارزش­های اخلاقی را در نهاد خود پاس بدارد اگر چه تعمیم این ارزش­های معنوی به یک علم تجربی، آنطور که آمارتیاسن می­گوید بسیار سخت باشد اما می­توان با در نظر گرفتن اصول مشخص اخلاقی در حوزه اقتصاد و تجارت، به اقتصاد اخلاقی حداقل به طور نسبی دست یافت. پرهیز از پول­شویی، رشوه، احتکار، اختلاس و فرار از مالیات می­تواند بخشی از این اصول مشخص باشد. همه این اصول اقتصادی که امروز در غرب، به نص قانونی بدل شده­اند، بیش از این و پیشتر در متون دینی اسلام جزو واجبات قلمداد شده­اند. نگزیریم به سوال اول بازگردیم: «چگونه باید زیست؟». متاسفانه این سوال بیشتر سویه­های انسان­شناختی و انتزاعی به خود گرفته است. انسان شرقی کمتر توانسته پاسخ عینی برای چگونه زیستن بیابد اما اینک زمان آن رسیده است که زیست اقتصادی را به صورت عملی در مدار زیست اخلاقی قرار دهیم.

یادداشت منتشر شده من در روزنامه تعادل؛ مورخه 8 مهر 1393