سازگاري منافع مالي با مسووليت‌هاي اجتماعي
مرجان ابراهيمي سعيد
زيست اخلاقي سازمان‌ها و شركت‌هاي خصوصي و دولتي دركشور با معضلات زيادي روبه‌روست. ما در جامعه ديني خود به صورت حداكثري درمعرض آموزه‌ها و گزاره‌هاي اخلاقي قرار داريم، در عين حال شاهد فاجعه‌بارترين اختلاس‌ها و ارتشاها درنظام اقتصادي خود هستيم. چرا اينگونه شده‌ايم؟ اساسا آيا مي‌توان براي نظام اقتصادي، الگويي اخلاقي تدوين كرد؟ كدام مرجع مي‌تواند اين الگوي اخلاقي را تبيين كند؟ اين سوالات را با دكتر احد فرامرز قراملكي، استاد فلسفه دانشگاه تهران و نويسنده كتاب «اخلاق حرفه‌يي» در ميان گذاشته‌ايم كه در ادامه شما را به خواندن اين گفتوگو دعوت مي‌كنيم.
فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني بر سود و منفعت است و دنياي اخلاق، دنياي فضايل و خوبي‌ها. اين دو چگونه با هم قابل جمع هستند؟
حدود چهار، پنج دهه پيش سازمان‌هاي كسبوكار با اين سوال روبه‌رو شدند كه ما به عنوان سازمان‌هاي كسبوكار دنبال سود بيشتر باشيم يا درپي مسووليت اجتماعي؟ چون شاه‌بيت آن دوره به مسووليت‌پذيري شركت‌هاي كسبوكار درخصوص حقوق شهروندي برمي‌گشت. آقاي كالينز كه متخصص درموفقيت سازمان‌هاي كسبوكار است، اسم اين دوگانه‌اي را كه كلمه «يا» دارد، طناب پوسيده «يا» گذاشت و گفت كه اين سوال در اساس خود بر بنيان يك خطاي «يا» استوار است به اين معنا كه اساسا اينجا نبايد كلمه «يا» به كار مي‌رفت اينكه مي‌گوييم سود «يا» مسووليت اجتماعي؛ كلمه «يا» در اينجا اشتباها به‌كار رفته و همين باعث شده هر جوابي كه به اين سوال بدهند، باعث ورشكستگي خود آن شركت‌ها شود يعني چه آن‌هايي كه سود را انتخاب كردند و چه آن‌هايي كه اخلاق و مسووليت اجتماعي را، دچار شكست شدند.
دليل هم اين است كه سازمان‌هاي كسبوكار به‌تدريج به اين نتيجه رسيدند كه اين دو ناسازگار نيستند. ما مي‌توانيم دنبال منافع مالي با حفظ مسووليت‌هاي اجتماعي باشيم و يك جنبش فراگيري در اين زمينه از سه دهه پيش در دنيا شروع شد. مثلا درصنعت بانكداري، بانك‌هايي مثل آلترناتيو بانك در سوييس با اين شعار به ميدان آمدند كه ما در پي بالاترين نرخ سود، همراه با مسووليت اجتماعي هستيم. تحقيقات فراوان نشان داد در صنعت‌‌هاي مختلف كسبوكار كه اساسا تاكيد صادقانه بر مسووليت اخلاقي، سودآور هم است و در دو دهه اخير در اين زمينه به نتايج خوبي رسيده‌اند كه من اين نتايج را برمي‌شمارم.
اولا بايد تاكيد كنم كه امروز ما از CSR يعني مسووليت‌هاي اجتماعي شركت‌ها فراتر رفته‌ايم و به مفهوم CER يعني مسووليت‌هاي اخلاقي شركت‌ها رسيده‌ايم يعني مسووليت‌هاي اجتماعي، بخشي از مسووليت‌هاي اخلاقي است، نه همه آن‌ها؛ با اين مقدمه مي‌توانم يافته‌هاي عملي درحوزه كسبوكار را برشمارم. تحقيقات نشان داده است اخلاقي بودن محيط كسبوكار، بهره‌وري را بالا مي‌برد و افزايش بهره‌وري هم با سود شركت ارتباط مستقيم دارد كه اين دلايل زيادي دارد، اولا وقتي خود سازمان اخلاقي باشد، انگيزه كاركنان افزايش مي‌يابد كه اين هم ارتباط مستقيمي با بهره‌وري دارد از طرفي اخلاقي بودن كاركنان آن‌ها را به امانتداري دركسب‌وكار دعوت مي‌كند كه امانتداري هم استفاده بهينه از منابع است و تاكيد بر توليد بنابراين بهره‌وري افزايش مي‌يابد.
همچنين ثابت شده كه اخلاقي بودن شركت‌هاي كسبوكار باعث ايجاد اعتماد مي‌شود و اعتماد مزيت رقابتي مي‌آورد و سهم شركت‌ها را از بازار افزايش مي‌دهد و اين هم مي‌تواند بر رونق اقتصادي بنگاه‌ها تاثير بگذارد. همچنين تحقيقات نشان داده كه مي‌توان از طريق اخلاق و ارزش‌هاي اخلاقي، مديريت تعارض را ايجاد و تهديدها را به فرصت تبديل كرد از همه مهم‌تر قوام شركت‌ها به كار گروهي است و موانع كار گروهي معضلات اخلاقي هستند. از طريق ترويج اخلاق در كسبوكار مي‌توان موانع كار گروهي را برطرف كرد و كسبوكار را ارتقا داد. من كتابي به نام اخلاق حرفه‌يي دارم كه در بخش اول آن فوايد زيست اخلاقي در بنگاه‌ها را به تفصيل آورده‌ام كه اخلاق حتي مزيت استراتژيك مي‌آورد به همين دليل است كه در دنيا اخلاق به‌عنوان عنصر استراتژيك سازمان تلقي مي‌شود كه اينها همه به محيط رقابتي برمي‌گردد. شما اگر دركشورتان محيط رقابتي نداشته باشيد، مباحث جور ديگري خواهد شد لذا با تاكيد بر اين نكته كه از موفقيت سازمان بايد در بلندمدت سخن گفت، در همين مقياس بلندمدت، زيست و تعامل اخلاقي با رقبا، كاركنان و مشتريان و ذي‌نفعان، باعث افزايش سهم بيشتري از بازار، دست‌يابي به بهره‌وري، انگيزش‌ها و همدلي‌هاي بالا درمنابع انساني مي‌شود و اساسا منابع انساني در محيط‌هاي اخلاقي خلاقيت بروز مي‌دهند. بنابراين هر عنصري از سازمان را كه در نظر بگيريم، مي‌بينيم كه با اخلاق ارتباط مستقيمي دارد.
چه اتفاقي در جامعه ما به وقوع مي‌پيوندد كه در فضاي كسب وكار و فعاليت‌هاي اقتصادي عمدتا غيرمولد، شاهد بداخلاقي‌هاي فاحش مي‌شويم؟يا اينكه بزرگ‌ترين اختلاس بانكي در نظام اقتصادي ما رخ مي‌هد و مسايلي امثال اين؟
ما معتقديم كه اساسا درمسايل اخلاقي اولا پيشگيري واجب‌تر از درمان است و پيشگيري‌هاي اخلاقي موثري وجود دارد وقتي ما از پيشگيري‌ها استفاده نكنيم قاعدتا بايد شاهد آسيب‌هاي زيادي باشيم. من به برخي از جنبه‌هاي پيشگيرانه در زمينه اختلاس و ارتشا اشاره مي‌كنم. اگر سازمان اخلاقي هدايت شود و يك رهبري اخلاقي داشته باشد، قاعدتا در جذب منابع انساني به‌ويژه در انتصابات، ابتدا به ساكن شايستگي اخلاقي فرد را ارزيابي مي‌كنند. شايستگي اخلاقي فرد متناسب با حرفه‌اي است كه شخص منصوب مي‌شود امروز در دنيا امكان سنجش كمي شايستگي‌هاي اخلاقي هر حرفه وجود دارد ما هم در پژوهشگاه دانشكده اخلاق تهران اين را به شكل بومي شده انجام مي‌دهيم. مثلا در صنعت بانكداري شما اگر بخواهيد رييس شعبه انتخاب كنيد، يا مديركل تسهيلات و امثالهم، هر كدام از اينها با توجه به پست‌شان، دامنه خاصي از امانتداري را لازم دارند.
بنابراين قبل از انتصاب بايد آستانه امانتداري اينها سنجيده شود در دنيا امكان اين سنجش وجود دارد يعني ما وقتي كسي را مثلا به عنوان مديركل تسهيلات بانكي منصوب مي‌كنيم، سنجش شايستگي‌هاي اخلاقي لازم است و ما به راحتي مي‌توانيم آستانه رازداري، امانتداري و وفاداري افراد را اندازه بگيريم اينكه فرد چقدر از حرص و آز برخوردار است يا چه اندازه عفت اقتصادي دارد، قابل سنجش است و ابزارهايي براي اين كار وجود دارد. وقتي درسازمان‌ها سنجش اخلاقي صورت نمي‌گيرد و روي ظاهري كه فرد دارد، او را انتخاب مي‌كنيد بايد منتظر چنين مشكلاتي هم باشيم. ما از اين قضيه چند ضرر مي‌كنيم. يكي اينكه افرادي كه ما انتخاب مي‌كنيم از دايره محدود آشناها انتخاب مي‌شود درحالي كه وقتي سنجش باشد، ممكن است در استان دورافتاده‌يي يك فرد بسيار شايسته‌اي باشد كه از طريق فراخوان بيايد و از اين سنجش‌ها عبور كند كه شايستگي مديريتي هم داشته باشد بنابراين ملاك ما در عدم تن دادن به اين سنجش‌ها، دايره آشنايي‌ها مي‌شود كه در اينجا يك ظلم اجتماعي هم رخ مي‌دهد از طرف ديگر چون سنجش نمي‌كنيم، ممكن است اين آشنايي‌ها ظاهرگرايانه باشد ولي دامنه و آستانه مثلا امانتداري فرد را نمي‌دانيم. شايد يكي تا سقف 100ميليون تومان امانتدار باشد و ديگري تا سقف يك‌ميليارد تومان! فضايل اخلاقي ذومراتب هستند و به اصطلاح مشكك‌اند يعني ما امانتدار و امانتدارتر داريم يعني امانتدار بودن تحويل‌دار با امانتدار بودن رييس شعبه يك نمره واحد ندارد و نيازها مختلف است. يك جايي نياز به اين داريم كه فرد خيلي امانتدار باشد.
اينها قابل ارتقا هم هستند؟
بله. اين سنجش‌ها در همه جا وجود دارند مثلا در دنيا مراكزي به اسم (Ethical assessment centers) وجود دارد كه مركز سنجش اخلاقي هستند البته سنجش هم نمره‌يي نيست سنجش به اين معناست كه شيوه‌هاي تلفيقي و بسيار پيچيده‌اي تحليل مي‌دهند كه اگر فردي با اين منش مثلا رييس دانشگاه شد، چه اتفاقي در آنجا رخ خواهد داد؟ يعني پيش‌بيني مي‌كنند. نكته ديگر بعد از انجام سنجش‌ها، عدم رها كردن منابع انساني به حال خودشان است.
فرض كنيد شما قاضي استخدام مي‌كنيد، فرض بر اينكه سنجش هم صورت گرفته، ولي اگر اين قاضي به حال خود رها باشد و به او آموزش ندهيد، نيازهاي عاطفي و اجتماعي او را برآورده نكنيد، ممكن است، خطا بكند. بنابراين بحث جدي آموزش مهم است. منظور از آموزش، آموزش جدي اثربخش است. آموزش اخلاقي، آموزش مستقيم نيست كه مستقيما شخص را نصيحت كنيم. يك‌سري آموزش‌هاي اثربخش فني وجود دارد كه ما از طريق اين آموزش‌ها بايد اين سطوح را بالا ببريم. يعني مثلا اگر شخصي پرخاشگر است، ما مي‌توانيم با يك‌سري آموزش‌ها پرخاشگري را درمان كنيم و درجاتي از حلم را به او برسانيم و همين حليم بودن مراتب دارد. متاسفانه ما اين آموزش‌هاي اخلاقي را خيلي جدي نگرفته‌ايم. قدم سوم نظارت است ما حتي وقتي فرد اخلاقي را استخدام كرديم و به او مدام آموزش هم داديم، يادمان باشد كه معصوم عليه‌السلام استخدام نكرديم بنابراين نظارت لازم است. اگر اين سه مورد سنجش شايستگي‌هاي اخلاقي، آموزش و نظارت را باهم داشته باشيم از معضلاتي مثل اختلاس و ارتشا پيشگيري مي‌شود اما اگر اين سه با هم نباشند، موثر نيست. پس وجود ارتشا و اختلاس نشان مي‌دهد كه ما در رهبري اين سازمان‌ها مشكل داريم.
اگر اجازه بدهيد كمي نظري‌تر بحث را پيش ببريم. شما به آموزش اخلاق اشاره كرديد. حال سوال اين است كه كدام اخلاق و كدام مكتب اخلاقي در اخلاق حرفه‌اي، اخلاقي‌تر است؟
من معتقدم ما در برخي از مباحث افراط و تفريط مي‌كنيم. بعضي‌ها بدون شناخت غرب، همه محصولات غربي را رد مي‌كنند برخي‌ها هم باز بدون شناخت، غرب‌گراي محض مي‌شوند. راه اعتدال بين غربگرايي و غرب‌زدايي را انتخاب نمي‌كنيم. چرا اين مقدمه را گفتم؟ اين مكاتب اخلاقي از جريان‌هاي اخلاق‌پژوهي غرب هستند اصلا معلوم نيست كه اين طبقه‌بندي در فرهنگ اسلامي درست باشد يا نه؟ يعني محصول اخلاق-پژوهشي 2500 مغربيان در زمينه اخلاق، اين مكاتب اخلاقي شده است. آيا در آموزه‌هاي اسلامي هم دقيقا همين مكاتب بوده‌اند؟ اين طبقه‌بندي‌ها وحي منزل نيست اينها توصيف‌گر وضعيت موجود يك جامعه‌اند.درمغرب‌زمين نظريه‌پردازي‌هاي اخلاقي، آن هم در اخلاق فلسفي، شده‌اند فضيلت‌گرا، سودگرا، وظيفه‌گرا و...! اين بحث جدي است كه اخلاق‌پژوهي در تمدن اسلامي كه از صدر اسلام شروع شده، آيا اينها را هم ما بايد درهمين خط‌كشي‌ها جا بدهيم؟ اين يك نكته است. نكته دوم جوابم به سوال شما اين است كه چرا نظريه جامعي پيدا نكنيم كه همه اينها را با خودش داشته باشد؟ يعني اگر ما بتوانيم نظريه‌يي داشته باشيم كه در كسبوكار هم سودگرايي، هم فضيلت‌گرايي و هم وظيفه‌گرايي را لحاظ كند، چه اشكالي دارد؟ مگر اين نظريات با هم از هر حيث تعارض دارند؟ نه! دنيا، دنياي تلفيق ديدگاه‌هاست. چرا ما نبايد به‌صورت روشمند به يك ديدگاه جامعي برسيم كه شامل هسته اصلي اين ديدگاه‌ها باشد؟ اينها مباحث نظري بود كه خلاصه عرض كردم.
دردنياي صنعتي امروز، به‌خصوص در دو دهه اخير، حرف ديگري زده مي‌شود آن هم (Rights Oriented Ethics) است، يعني اخلاق معطوف به حقوق بيان شده كه وظيفه اخلاقي شركت‌ها رعايت حقوق افراد است. مثلا فرض كنيد شما يك سازماني را اداره مي‌كنيد، در اين سازمان كاركنان، مشتريان، تامين‌كنندگان و... حقوقي دارند شما اگر اين حقوق را رعايت كنيد، اخلاقي هستيد يعني رعايت حقوق ديگران اخلاقي بودن است در حرفه پزشكي شما اگر حقوق بيمار را رعايت كنيد، اخلاقي هستيد و مثال‌هاي ديگر. اين موجي كه اخيرا دردنيا حاكم مي‌شود، ريشه‌يي درفرهنگ شيعي دارد.
در دهه 70 هجري قمري يكي از اصحاب امام سجاد، خدمت ايشان رسيده و از ايشان خواسته كه وظايف اخلاقي وي را بيان كند حضرت اين فرد را به عنوان كنش‌گر، درون يك محيط 360درجه قرار داده، هركه در اين محيط قرار داشته ذوالحقوق شده و حقوق يكايك اينها را برشمرده و آن‌گاه به ازاي اين حقوق، تكليف اين شخص معلوم شده است. به عبارت ديگر امام سجاد در رساله حقوق يك مدل زيست اخلاقي، چه در خانواده و چه در صنعت داده كه امروز هم دنيا به اين سمت آمده است. آن وقت اگر اخلاق شما معطوف به حقوق طبيعي افراد باشد، مكاتب ديگر را هم مي‌توانيد در آن جمع كنيد. پس رعايت حقوق ديگران، تخالف و تضادي با اخلاق ندارد. من از سال 1380در صنعت با مدل اخلاق معطوف به حقوق طبيعي كار مي‌كنم درهر شركتي هم كار كرديم، جواب گرفتيم. مديران و افراد هم معتقد بودند كه زيست سالمي را براي ما به ارمغان آورده است. سلامت درمحيط كسبوكار درگرو رعايت حقوق همديگر است.
در چنين شرايطي مرجع كيست؟ چه كسي مي‌تواند اخلاق حرفه‌يي را تعريف و تبيين كند؟
در بحث از حقوق طبيعي افراد است كه به نفع جامعه جهاني در حد 97درصد اجماع جهاني وجود دارد و ما فقط درحد سه درصد اختلاف داريم. مثلا حريم خصوصي حق من است. اين حريم در هر فرهنگي، حق است اختلافي كه درفرهنگ‌ها وجود دارد، مصاديق آن است يعني دامنه حريم خصوصي، ممكن است در جامعه‌يي محدود باشد و دركشوري ديگر، اندكي فراخ باشد كه اين هم اشكالي ندارد. من وقتي اعلام كنم كه مثلا فلان امورحريم خصوصي من است، كافي است. چون حريم خصوصي يك چارچوب قانوني هم دارد. يعني همه حريم خصوصي را قابل احترام مي‌دانند اما چه چيزي حريم خصوصي است و كجا نيست، بستگي به اعلام افراد دارد. مثلا «مواجهه منصفانه» يا «عدالت توزيعي» و... حقوق جهان‌شمول هستند و روي آن‌ها اجماع وجود دارد و فقط در سه درصد از حقوق فرهنگ‌ها اختلاف دارند كه تجربه تاريخي بشر هم نشان مي‌دهد بشر به اجماع نزديك مي‌شود. شركت‌هاي كسبوكار ايراني، تعامل جهاني دارند پس نمي‌توانند به ملاك‌هاي كاملا ايراني وابسته باشند و بايد ملاك‌ها جهاني باشد. جالب است كه اين حقوق طبيعي ملاك‌هاي جهاني‌اند. پس اختلاف‌ها زياد نيست و با گفت‌وگوهاي فرهنگي مي‌توان به توافقي رسيد. بنابراين افراد مي‌توانند در كسبوكار خودشان به كمك كار گروهي و با گروهي مركب از همه ذي‌نفعان حقوق ذي‌نفعان را به دست خودشان فهرست كنند. البته اين توافق قرارداد نيست در واقع بازشناخت مشترك از حقوق طبيعي است كه نياز به پايبندي هم دارد. ما در بعد نظري موانعي نداريم اگر ما بخواهيم از جنبه نظري مانع بسازيم اولا به بهانه‌تراشي شبيه مي‌شود ثانيا احاله به محال است مگر فيلسوفان اخلاق در اين 2500 سال توافقي كرده‌اند كه اگر اين توافق نباشد، نمي‌توانيم اخلاقي باشيم؟ من خودم فيلسوف هستم كه اين حرف را بيان مي‌كنم يك وضعيت خاصي به وجود آمده است. اساسا از نظر من فلسفه اخلاق بعد از اخلاق است يعني جامعه بايد رشد اخلاقي داشته باشد كه فيلسوفان اخلاقي هم پابه‌پاي جامعه حرفي براي گفتن داشته باشند.
گفتگوی مرجان ابراهیمی سعید با دکتر قراملکی؛ منتشر شده در روزنامه تعادل؛ مورخه 8 مهر 1393